ایران وسازمان بین المللی کار
ايران و سازمانهاي بينالمللي
ايران و سازمانهاي بينالمللي
جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سالهاي مختلف موضعگيريهاي متفاوتي در قبال سازمانهاي بينالمللي مربوط داشته است. اين ارتباطات در ادوار مختلف رويههاي متفاوتي پيش گرفتهاند. سازمانهايي كه جمهوري اسلامي با آنها مرتبط يا دخيل بوده است، بسيارند؛ ولي جالب آنكه اين تأثير و تأثر همواره حالتي صعودي و نزولي به خود ميگيرد. سازمانهاي بينالمللي همانند اوپك، اكو، كنفرانس اسلامي، جنبش عدم تعهد، سازمان بينالمللي انرژي اتمي و سازمان بينالمللي كار و ديگر سازمانها، ارگانهاي بينالمللي هستند كه در اين سه دهه ايران با آنها تعامل داشته است. موارد اخير شوراي حكام بهانهاي شد تا روابط ايران نه تنها با IAEA بلكه با ديگر سازمانهاي بينالمللي نيز مورد كنكاش قرار گيرد.
در حقوق بينالملل قواعد لازمالاجرا عموماً به دو شيوهي عرفي و قراردادي تنظيم ميشوند. در روش قراردادي كشورها به همراه هم قواعدي وضع ميكنند. ضمانت اجرا در اين حقوق، توافق طرفين است. به عبارت ديگر، هر آنچه در توافق قيد ميشود، بايستي مورد حمايت هر طرف از اطراف معاهده باشد و در غير اين صورت توافق، چنانچه بايد و شايد عملي نخواهد شد. هرگونه تغيير بعدي معاهده ميتواند موجب رد معاهده از سوي طرف مقابل باشد. ليكن يك مسئله نيز در اينجا وجود دارد. پس از تصويب معاهدات در كشورهاي دموكراتيك، به خاطر آنكه قوهي مذاكره كننده براي تصويب، همواره قوهي مجريه است و قوهي مجريه نيز اختيار قانونگذاري ندارد، موضوع تصويب شده را به قوهي مقننه ميسپارد. حال قوهي مقننه دو راه بيشتر ندارد. يا همهي معاهده را رد ميكند يا همهي معاهده را تصويب مينمايد. به عبارت ديگر، معاهدهاي كه به مجلس ميرود، طرح يا لايحهي ساده نيست كه بتوان در آن دخل و تصرف نمود و هرگونه تغيير در متن، حتي كلمهها و خطوط آن ميتواند در توافق به عمل آمده تأثير مستقيم و مخرب داشته باشد.
در اوايل انقلاب، قوهي مجريه و عليالخصوص وزارت خارجهي ايران، با يك مشكل عمده مواجه بود و آن اينكه مجلس نسبت به معاهدات، رويهي غريبي پيش گرفته بود و آنها را همانند لايحههاي دولتي جرح و نقد ميكرد. اين اقدامات شروع سياست بينالمللي جمهوري اسلامي بود. در چنين اوضاع و احوالي بود كه اكثر سازمانهاي بينالمللي از آيندهي روابط خود با ايران بيمناك بودند. سازمان بينالمللي كار از اولين سازمانهايي بود كه در برابر ايران موضعگيري تندي داشت. آنها تا همين يكي دو سال اخير، ايران را جزء يكي از كشورهاي پشت چراغ قرمز ميدانستند و قوانين و مقررات كار در ايران را با استانداردهاي بينالمللي مطابق تصور نميكردند. البته ايران هم علاقهي چنداني به رفع شبهات نداشت و تصور ميكرد نيازي به چنين كاركردي نخواهد داشت. ورود به بحث و مقايسهي كاركردهاي قبلي سياست خارجي ايران با آنچه در آژانس در حال اتفاق است، ميتواند جالب توجه باشد. از اين رو به روابط جمهوري اسلامي با چند سازمان بينالمللي ميپردازيم:
الف) اوپك
هرچند انقلاب اسلامي باعث بالارفتن خيرهكنندهي قيمت نفت شد، ليكن مسائلي از قبيل قضيهي سفارت آمريكا در تهران و ديگر بهانهها باعث شد كسي نفت ايران را نخرد. تحريمهاي مختلفي كه به گردهي نظام جديد سنگيني ميكرد، آنچنان شديد بود كه به واقع اگر روحيهي انقلابي و عقيدتي مردم از يك سو و شخصيت فوقالعاده تأثيرگذار امام خميني نبود، ميتوانست نتايج وخيمي به عمل آورد.
حال تصور كنيد در اين گير و دار تحريم، جنگي با عظمت دفاع 8 سالهي ايران نيز به قضيه اضافه شود. اگرچه هماكنون بحرانهاي مذكور حل و فصل شده و ايران باز هم به عنوان يك عضو تأثيرگذار در مجموعهي اوپك همكاري دارد، ليكن پس از انقلاب تنها كشوري كه نمايندهاي از آن به دبير كل اوپك دست نيافته كشور ايران است. اعضاي ديگر، عليالخصوص كشورهاي عربي عضو از ترس سياسيتر شدن نقش اوپك و مخالفت بيشتر آمريكا با آن از انتخاب دبيركلي ايراني حمايت نكردهاند. البته پس از تأسيس آژانس بينالمللي انرژي، همه تصورها چنين بود كه اوپك نخواهد توانست تأثير خاصي بر بازارها داشته باشد؛ ولي اين تيم غير هماهنگ با همهي بيتدبيريها توانسته است در حد خود مؤثر واقع شود. ليكن نقش ما بسيار كمرنگ بوده است. اوپك چيزي كمتر از نصف نيازهاي بازار را تأمين ميكند. از همين رو تصور اوپك قدرتمند اگرچه ميتواند تأثيرات مستقيم بر بازار نفت داشته باشد، لكن اوپك غير قدرتمند (آنچنان كه هماكنون نيز چنين است) نميتواند آنچنان كه بايد و شايد مؤثر واقع شود. حال در اين مجموعهي ناهمگون، همهي تلاش ايالات متحده بر اين بوده است كه از تأثيرگذاري برخي كشورها از جمله ايران بكاهد. در مقابل اين عمل، عكسالعمل ايرانيها انتخاب آسانترين روش يعني پيشنهاد خروج از اوپك است. اگرچه اين مسأله تاكنون وارد مباحث جدي ديپلماتيك جمهوري اسلامي نشده است، لكن آلترناتيو خروج هماكنون به طور جدي از سوي برخي محافل شنيده ميشود. نميتوان منكر شد كه در روابط بينالمللي رويهي خروج از سازمان بينالمللي به عنوان يك گزينه، مطرح ميباشد؛ لكن انتخاب اين روش به طور حتم ناشي از به بنبست رسيدن كشور مذكور با سازمان مربوط ميباشد. تعامل در يك مقر بينالمللي هر چقدر كه ناچيز هم باشد، بهتر از انزوايي است كه مخالفان قصد ايجاد آن را دارند.
ب) كنفرانس اسلامي
سنگبناي اين سازمان اگر با بهانهي اسلامي بودن گذاشته شده، ليكن هدف واقعي آن قد علم كردن گروه كشورهاي عرب به ويژه عربستان در برابر مصر ميباشد. از همين رو در اسلامي بودن آن ميتوان ترديد كرد. اين گروه كشورها هر وقت لازم باشد كه در مقابل اتحاديهي عرب موضعگيري كنند از اهرم فشار سازمان كنفرانس اسلامي سود ميجويند. پس از كمپ ديويد و اخراج مصر از اتحاديه عرب اين مسأله فروكش كرده بود؛ ليكن بهانهي ديگر كه موجب آن شد، افول جمال عبدالناصر و آرمانهاي مليگرايانه در كشورهاي عربي بود. اعراب ابتدا به قضيهي فلسطين نه به عنوان قضيهاي اسلامي بلکه صرفاً ملي نگاه ميكردند و معتقد بودند فلسطين به عنوان يك كشور عرب بايد از دست اسرائيل خلاص شود. تمام سازوكارهاي اوليه، مليگرايانه بود. ياسر عرفات هم كه وجههاي كاملاً ملي داشت و فارغالتحصيل الازهر بود، پياده كنندهي همين ايده بود. شكستهاي متوالي اعراب در مواجههي اسرائيل آنچنان باعث شرمندگي ملل عرب شد كه حكومتهاي آنها براي فرار از وضعيت اسفانگيز فوق متوسل به اسلام شدند. سنگبناي سازمان كنفرانس اسلامي به اين صورت نهاده شد. ليكن اعراب كه اسلام را هم براي خود تلقي ميكنند، جايگاهي براي ايران در نظر نگرفته بودند. پايان جنگ و پايان حمايتهاي بيدريغ اعراب از صدام اگرچه زمينهاي فراهم كرد تا ايران به شروع تعامل با اعراب بپردازد، لكن عرصه براي خودنمايي اين سازمان بسيار تنگ بود. حتي سه سال رياست ايران بر اين مجموعه اگرچه يكي از بهترين دورانهاي حيات به شمار ميرود، ليكن هماكنون نيز تأثيرگذار آن چيزي بيشتر از اوپك نيست. در اين ميان ترس از اوجگيري حكومتهاي شيعي، باعث انفعال بيشتر و تلاش هرچه فراوان براي گوشهنشين كردن ايران شده است. هماكنون تأثير اين سازمان تا برگزاري جشنوارههاي ورزشي زنان افول كرده است
ژان سوماویا دبیرکل سازمان بین المللی کارمیگوید:
